قبل ساعات من مناقشة
قانون الخدمة المدنية فى مجلس النواب، والجدل الواسع حول رفض القانون أو إقراره، سعى العديد من النواب، والمسئولين التنفيذيين، إلى محاولة تقريب وجهات النظر، قبل اتخاذ قرار بعينه.
رفعت قمصان يتقدم بمذكرة إيضاحية للنواب عبر الميل و"الواتس آب"
وفى هذا السياق، أرسل اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون مجلس النواب، مذكرة إيضاحية للنواب لشرح فلسفة قانون الخدمة المدنية، ولماذا يجب الموافقة عليه فى تلك المرحلة.
بدأت المذكرة بترحيب من اللواء رفعت قمصان، بالنواب قائلا: "السادة النواب والنائبات المحترمين والمحترمات، تابعت حواركم البناء حول قانون الخدمة المدنية ومدى ما تعانونه من مشقة فى اتخاذ القرار المناسب، وتقديرًا منى لحسكم الوطنى وموضوعيتكم، أعددت المذكرة التالية حول هذا القانون وفلسفته والهدف منه والآثار التى يمكن أن تترتب على عدم الموافقة عليه، وذلك من واقع المذكرة الإيضاحية للقانون وما أٌثير حوله، وباجتهاد شخصى منى معاونة لكم على اتخاذ القرار المناسب، علمًا بأن هذا القانون سيقتصر تطبيقه على موظفى الجهاز الإدارى للدولة والمحليات، وحضراتكم أدرى منى بحالهم، علمًا بأن العمال الآخرين يخضعون للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال العام" .
رفعت قمصان يشرح فلسفة إعداد قانون الخدمة المدنية
وشرح اللواء رفعت قمصان، فلسفة إعداد القانون وإصداره، والتى قال فيها: "خلصت معظم الدراسات التى أجريت حول تطور المجتمع المصرى إلى أن الوضع الراهن للجهاز الإدارى يعد أحد المعوقات الأساسية فى طريق تحقيق النهضة التنموية بالبلاد ويقف حجر عثرة أمام التقدم، خاصة فيما يتعلق بالعدالة والتى تعنى ببساطة حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به حاليًا، عبر تبنى برنامج وطنى شامل يهدف إلى إحداث نقلة كيفية وموضوعية فى آليات عمل الجهاز الإدارى المصرى، تستهدف حل وعلاج المشكلات، ومنها سوء الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم رضا المواطن عن نوعية وأسلوب تقديمها، وتعقد الهيكل التنظيمى الراهن وتغول البيروقراطية خاصة مع الزيادة الكبيرة والمضطردة فى حجم الجهاز الإدارى للدولة".
دراسة مجلس الوزراء: الخدمة المدنية يهدف إلى التوسع فى الهياكل التنظيمية
وأضافت الدراسة، أن القانون يهدف إلى التوسع فى الهياكل التنظيمية واستحداث العديد من التقسيمات والمستويات الوظيفية دون الحاجة إليها الأمر الذى أدى إلى تضخم الجهاز الإدارى للدولة ومركزيته الشديدة وتعدد الإجراءات، وتضارب الصلاحيات والمسئوليات مع غياب الشفافية والمساءلة مما أدى إلى انتشار مظاهر الفساد فى عدد من الجهات الحكومية وخاصةً فى التعيينات.
وأوضحت الدراسة، أن غياب نظام موضوعى لتقييم أداء العاملين، وهو ما جعل 98.5% من العاملين يحصلون على تقرير ممتاز وهى نسبة لم تصل إليها دولة فى العالم، وتعقد نظام الأجور وعدم وضوحه وعدم عدالته وترسيخه للتفاوت الشديد فى الدخول، وكثرة التشريعات وتعديلاتها بل وتضاربها أحيانًا.
رفعت قمصان: هدف القانون هو إيجاد جهاز إدارى كفء وفعال
وكشفت الدراسة، أن الهدف الأساسى للإصلاح هو إيجاد جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويعنى بتحقيق رضا المواطن والأهداف التنموية للبلاد، عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عالية، مستندًا على مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل، فالغاية هى خدمة المواطن - ولذا جاءت التسمية الجديدة لهذا القرار بقانون ليصبح "قانون الخدمة المدنية" بدلا من مسمى القانون الملغى "قانون العاملين المدنيين بالدولة".
وكشفت الدراسة، التى أعدها مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن الآثار المترتبة على إلغائه- خاصة أن هذا القرار بقانون صدر فى مارس 2015 ، وصدرت تطبيقًا له قرارات بقوانين من رئيس الجمهورية، وقرارات أخرى من رئيس الوزراء، ومن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والعديد من القرارات الإدارية من جهات عدة- إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) والذى رفع حد الإعفاء الضريبى للموظف من 5000 جنيه سنويًا إلى 6500 جنيه سنويًا.
رفعت قمصان: إلغاء قانون الخدمة المدنية يترتب عليه التأثير على معاش الموظف
كما تتضمن آثار إلغائه، إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى (رقم 79 لسنة 1975) والذى نفذ هيكل الأجور الجديد بالأجر الوظيفى والمكمل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على معاش الموظف، وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 بتحمل الدولة بالضرائب عن الموظف، ويشار فى هذا الصدد الى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه حمل الخزانة العامة للدولة أعباء الضرائب بنحو 2.7 مليار جنيه لصالح الموظفين.
وتضمنت الآثار السلبية لإلغاء القانون، إلغاء قرار وزير التخطيط رقم 122 لسنة 2015 بشأن معايير وآليات التطوير التنظيمى والذى صدرت بناء عليه الهياكل التنظيمية لعدد كبير من الوزارات (وزارة المالية - وزارة الصحة - وزارة الآثار - وزارة الثقافة - وزارة التعليم العالى) والهيكل النمطى لجميع المحافظات المصرية، وعدد كبير من الهيئات العامة، وإلغاء تطوير إدارات شئون العاملين إلى إدارات موارد بشرية .
كما شملت الدراسة، بعض الآثار السلبية الأخرى، منها إلغاء منظومة الشفافية والكفاءة فى التعيينات التى تقوم على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية .
دراسة رفعت قمصان توضح أن إلغاء القانون يترتب عليه توقف منظومة التعيينات الجديدة
وأوضحت الدراسة، أن إلغاء منظومة التعيينات الجديدة مما يشكل إهدارًا للمال العام حيث قامت الوزارة بإنشاء بنك أسئلة مميكن وعمل تطبيق إلكترونى مميكن وتطوير ستة مراكز للامتحانات بالأقاليم الاقتصادية بالجمهورية.
وكشفت الدراسة أن إلغاء قانون الخدمة المدنية يترتب عليه، إلغاء المزايا المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة (تخفيض ساعات العمل اليومية لذوى الإعاقة بمقدار ساعة - إضافة 15 يومًا إلى رصيد الإجازات الاعتيادية)، وإلغاء المزايا المقررة للسيدات (تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة المرضعة لمدة عامين - زيادة إجازة الوضع التى تستحق للموظفة من مدة ثلاثة أشهر إلى مدة أربعة أشهر وبحد أقصى ثلاث مرات).
وشرحت الدراسة، التى أعدها مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن القانون يترتب على توقفه، إلغاء المزايا المالية المقررة للموظفين وأهمها، إلغاء العلاوة الدورية والتى أصبحت 5% من الأجر الوظيفى (وهو ما يزيد كثيرا عن الأجر الأساسى) فى حين أن العلاوات الدورية كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلى 6.25 جنيهات شهريًا، وإلغاء العلاوة التشجيعية والتى أصبحت 2.5% من الأجر الوظيفى، بدلا من 1.5 جنيه و6.25 جنيهات شهريا.
قمصان: إلغاء الأجر الوظيفى من آثار توقف قانون الخدمة المدنية
كما تتضمن السلبيات المالية، فى إلغاء الأجر الوظيفى والذى أصبح نحو 75% من إجمالى الأجر بدلا من 25% فى الوضع القديم وهو ما يوسع الهوة فى الأجور بين العاملين بالدولة، وإلغاء الترقية كل 3 سنوات حيث كانت فى ظل القانون القديم تتم كل 8 سنوات ومن ثم إلغاء تضاعف علاوة الترقية 5 مرات بدلا من 3، وإلغاء فتح المجال أمام القيادات الشابة - وإلغاء بناء صف ثانٍ من القيادات داخل الجهاز الإدارى للدولة.
واعتبرت الدراسة التى أعدها اللواء رفعت قمصان، أن المزايا الأخرى التى سيحرم منها الموظفون، هى إلغاء فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار وذلك دون التقيد بالأقدميات وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون، وإلغاء منظومة الأجور الجديدة الأمر الذى يترتب عليه فوضى فى الوحدات الحسابية فى الجهات الحكومية حيث قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع وزارة المالية بتحديث البرامج المميكنة للنظام الجديد وتغيير هذا الآن يترتب عليه التأخير فى مرتبات العاملين وتعطيل مصالح المواطنين.
قمصان: توقف العمل بالقانون يترتب عليه تأخير وضع تقارير تقويم الأداء
واستطرد اللواء رفعت قمصان، أن توقف العمل بالقانون يترتب عليه إلغاء جميع التعيينات التى تمت طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وأغلبها من وظائف الإدارة العليا ومصابى الثورة والعمليات الحربية، وتأخير وضع تقارير تقويم الأداء، ومن ثم إرجاء جميع الترقيات لحين وضع هذه التقارير، وإلغاء الإجازات مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية التى كانت تمنح للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس.
